بورس  -  بانک و بیمه  -  صنعت و معدن   -  نفت و انرژی  -  مسکن و عمران  -  کشاورزی  -  حمل و نقل

صندوق توسعه ملی درامررفع رکود راهگشاست

حمید رضانقاشیان
صندوق توسعه ملی درامررفع رکود راهگشاست

حال كه دولت جمهوري اسلامي ايران بفكر رفع تنگناي توليد و يافتن راه حل خروج از ركود كشنده اقتصادي غالب برسرنوشت و قوت و غذاي ملت و صد البته بدون توجه به كليدي ترين عنصر موثر در ايجاد ركود در توليد يعني انتظار و توقع كاذب جامعه  از نتايج مذاكرات هسته اي، از طريق تقديم لايحه اي به همين منظور به قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي، افتاده است بهتر است همه و همه كمك كنيم تا در حد ميسور دولت از اين اقدام خود نتيجه مثبت گرفته و برخي از تنگناهاي كشور رفع و گره از كار مردم گشوده شود.
به همين منظور حقير هم افكار خود را متمركز نموده و با برخي دوستان مطرح و في النهايه سه پيشنهاد زير را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد ميكنم.

صندوق توسعه ملي در ايران درسال ٩١ و براساس ماده ٨٤ قانون پنجم برنامه توسعه كشور در مجلس شوراي اسلامي تشكيل که اساسنامه آن سازمان حكم قانون تشكيل آنرا داراست، شروع به فعاليت جديدي نمود كه خوشبختانه هيچ مرجعي نميتواند در اين اساسنامه تغيير ايجاد نمايد مگرخود مجلس شوراي اسلامي ايران.  ولي ضعف اين اساسنامه تعلق اين سازمان و مايملك آن به دولت جمهوري اسلامي ايران است و اگرچه ساختار نظارتي آنرا سازمان بازرسي كل كشور و يك عضو هيات امناي آنرا دادستان كل كشور تشكيل ميدهند لاكن مصوبات اين ساختار با راي موافق ٥عضو معتبر و طبعاً ٥ عضو دولت منويات دولت را در اين ساختار اعمال مينمايند و نهايتاً اين ساختار با توجيه ضروريات و مصالح در اختيار دولت و منابع آن متكي به خواست دولت جابجا ميشود. اين جابجايي در شرايطي در دولت دهم هم بخواست دولت و بضرورت انجام پذيرفت كه آثار نامناسبي هم داشت . 

لاكن اين سازمان رفته رفته داراي ذخيره اي كلان و با پشتوانه اي نه فقط دولتي كه ملي ميتواند معضلات عديده اي را براي نجات كشور از بحرانها حل و فصل نمايد مشروط بر اينكه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان فضاي ملي را در قالب دولت و اختيارات دولت نديده و منبعث از اصول قانون اساسي ملت را هم در مالكيت اموال نظام بحساب آورده واين سازمان را بجاي مالكيت دولت به مالكيت ملت و تحت نظارت سه قوه در آورند كه در اين صورت سه پيشنهاد زير قابل انجام و اعمال خواهند بود. 

صندوق توسعه ملي ميتواند متولي حفظ ارزش پايه پولي در مقابل ارزهاي خارجي بوده و مسئولانه مسئوليت حفظ و يا كاهش و افزايش نرخ ارز را در كشور بعهده بگيرد و اجازه ندهد سه يا چهار درصد منابع ارزي در اختيار بخش خصوصي متولي تعيين نرخ بوده باشد تا اتفاق ناهنجار انفجار قيمت ارز در سال ٩١ديگر در كشور تكرار نگردد. 

در اين صورت صندوق توسعه ملي فقط يك صندوق ارزي و با افزايش بيست درصدي عوايد نفت و گاز وپتروشيمي نخواهد بود و طبعاً صندوق عظيم ريالي هم تشكيل خواهد داد و اين صندوق قادر خواهد بود همانند مردم كه داراييهاي خود را نزد بانكها سپرده نموده و از بابت آن سود سپرده دريافت ميكنند ، دارايي خود را در بانكهاسپرده نموده و كسر منابع  بانكها را تامين نمايد و اين شيوه و مكانيزم با نظارت بانك مركزي موجب كاهش استقراض از بانك مركزي گرديده و هم چنين نياز توسعه توليد را تامين و برآورده نمايد. 
در اين صورت ميتوان اميد واربود ثبات نرخ ارز در كشور بخش مهمي از دغدغه هاي توليد را حل و فصل نموده و ضمنا هدايت پول به بازار با دقت و ظرافت بسمت توليدات موثر در اقتصاد ملي ميل خواهد نمود. 

اگر صندوق توسعه ملي را صندوق متعلق به جامعه و مردم تلقي كنيم منويات سياسي دولتها براي اعمال سياستهاي حزبي و گروهي و شخصي در روند باثبات اقتصاد كشور محدود خواهد شد وكشور دستخوش منويات فردي نخواهد گرديد تا براي حل مشكل رقابت دولت با بخش خصوصي و به اصطلاح حمايت از طبقه محروم جامعه طرح توزيع يارانه نقدي به كشور تحميل ودهها دولت و خزانه دولتي هم قادر به افزايش رقم و تداوم آن در جامعه نباشند. 

حقير در زمان شروع اين طرح به تيم اقتصادي دكتر محمود احمدي نژاد تذكر دادم. اين شيوه راه حل همانند بند نافي براي نوزاد است كه قطع آن براي نظام آسيب زا خواهد بود ولي ايشان بگوش نگرفتند و اگر نمايندگان ملت اين پيشنهاد ماندگار را براي بقا و ثبات و استمرار ثبات بپذيرند و شوراي نگهبان را قانع كنيم كه ضرورت خروج اين دارايي از يد قدرت دولت يك تحول عظيم در ايجاد ثبات نظام خواهد بود كشور صد قدم در مسير اقتصاد مقاومتي پيشتر رفته و جامعه را به مديريت پايدار در اصولي ترين مكانيزمهاي ساختاري ممهز ومجهز خواهد نمود . 
كمي دقت و جسارت در قانون گزاري به كشور ثبات قدم خواهد داد. 
ما از طريق اعمال قانون ميتوانيم در مقابل تنشهاي غير طبيعي در جامعه بايستيم.
ما از طريق اعمال قانون ميتوانيم جلو فقيرتر شدن جامعه را بگيريم . 
ما از طريق اعمال قوانين پايدار ميتوانيم ساختارهاي ماندگار فراهم كنيم.
ما از طريق اعمال و تجويز نظام خود كنترل خواهيم توانست جهت گيري اقتصاد را از سود جويي جريانات خاص نجات بخشيم. 

اگر صندوق توسعه ملي روزي در اين كشور صاحب منابع و مخاذن و معادن شود براحتي ميتوان كشور را از گزند اقتصاد سرمايه داري به شيوه هاي همانند غرب حفاظت نمود. 
اگر صندوق توسعه ملي صاحب سهام اقليت در شركتهاي سرمايه گزاري استانها باشد غفلت از پرداختن به آمايشهاي منطقه اي و جمعيتي  به صفر خواهد رسيد. 
سر نخ ريال و ارز را به جمع لايقي بسپاريد و نظارت را بهينه كنيد تا اقتصاد متولي پيدا نموده و مقاومتي شدن معني بيابد.
به اميد آنكه نگذاريم در به نتيجه رسيدن اين مقصود كارشكني و انحراف ايجاد شود. 
خدايا چنان كن مرا هوشيار 
كه فهم آفرينم به دين و ديار

کد: 500544321

زمان انتشار: دوشنبه 27 مرداد 1393 09:00 ق.ظ

تعداد نمایش: 806

ثبت نظر

نام

پست الکترونیکی

آدرس

نظر

رتبه

 
مجله صبح
۰ کسب و کار
۰ موفقیت و روانشناسی
۰ زندگی مطلوب
 
۰ منزل
۰ آشپزی
۰ اشتغال و خانه
۰ معرفی
۰ اخبار شما
صبح اقتصاد
۰ آگهی و تبلیغات
۰ تماس با ما
۰ درباره ما
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه صبح اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

چهارشنبه, دی 29, 1395 05:33 ب.ظ