بورس  -  بانک و بیمه  -  صنعت و معدن   -  نفت و انرژی  -  مسکن و عمران  -  کشاورزی  -  حمل و نقل

آدرس غلط برای گذر از رکود

حمید رضا نقاشیان
آدرس غلط برای گذر از رکود

خوشبختانه دولت پذيرفت كه مسئول بوجود آمدن ركود كشنده در اقتصاد ملي خود اوست و با سياستهاي منطقي و صحيح در حوزه هاي مختلف امكان خروج از اين ركود كه متاسفانه در ايران نوعا با تورم هم همراه بوده است ، تا حدي ميّسر است.
براي خروج از ركود موجود قبل از اينكه به بيراهه برويم لازم است اين ساختاراقتصادي  كه منجر به چنين ركودي گرديده است درست و جامع بشناسيم تا عمداً ويا سهواً درمان غير لازم تجويز نكنيم. 

اگر دومرحله از ركود اقتصادي سالهاي ١٣٦٧ يعني درست يكسال قبل از پذيرش قطعنامه ٥٩٨و ركود اقتصادي سالهاي ٧٢ و٧٣يعني در ايامي كه دولت سازندگي در شرف يكسان سازي نرخ ارز و طرح تعديل وتحول اقتصادي بود را بخاطر بياوريم به خوبي درمييابيم كه هيچ ركودي در ايران صرفاً مباني و دلائل اقتصادي نداشته است. 

ركود در ساختار كشوري كه سه برابر توليد ناخالص داخلي پول در گردش توزيع نموده است را نميتوان ركود اقتصادي صرف تلقي نمود چرا كه در اين شرايط هميشه تقاضا چند برابر عرضه خود نشان ميدهد لذا اين نوع ركود را بايد ناشي از انتظار ملي از جوّ ساخته شده سياسي اجتماعي براي تغيير در شرايط موجود تلقي نمود 

همه ميدانيم كه پول در جامعه موجود است اما بسمت بازار نميرود.
همه ميدانيم كه پول در جامعه موجود است اما رغبت خريد ندارد.
همه ميدانيم كه پول در جامعه موجود است اما در اختيار توليد نيست. 
همه ميدانيم كه پول در جامعه موجود است اما منتظر ارزاني است.

تبليغات يكسال قبل از خاتمه جنگ تحميلي كه نوعاً توسط جريان مخالف جنگ وبسيار دقيق و سازماندهي شده كشور را براي پذيرش پيشنهاد قطعنامه يعني مثلث دولت و مجلس و سپاه آماده و نظر خود را به امام(ره) تحميل نمود و با اين طرح زمينه پذيرش قطعنامه را فراهم نمود و متاثر از پذيرش قطعنامه بدون هيچ دليل منطقي و علمي در اقتصاد ، قيمت و نرخها هاي ارز و ملك و طلا تا يك سوم وگاهي بيشتر سقوط نمود و در آن ماجرا صدها نفر سكته كردند و هزارها شخص حقيقي و حقوقي ورشكست شدند بعد هم رفته رفته موضوع به حال عادي باز گشت و متاسفانه كسي هم تحليل نكرد كه چرا و چه شد و درك واقعي موضوع در غالب اخبار و موضوع اتمام جنگ و پذيرش قطعنامه پنهان از مردم باقي ماند و گذشت و مردم هم يك تحليل سياسي اجتماعي براي خود يافتند كه جوّ رواني موجب موضوع گرديد و في الواقع همه ماجرا آن نبود.  

درجريان سال ٧٢و ٧٣هم مشابه همين اتفاق افتاد رانت اطلاعاتي دولت وقت تصميمات دولت را قبل از اجرا به بازار مياورد و در فضاي قيمتها تب و تاب ايجاد مينمود و هميشه قبل از دولت به بازار خوراك تحول وتغيير اقتصادي تزريق مينمود و تغييرات در قيمتها آنقدر تب وتاب ايجاد نمود كه مقام معظم رهبري را وادار به دخالت و جلوگيري از انجام تعديل نمود و اين جريان هم به همان فضا سازيهاي سياسي اجتماعي نزد مردم متهم گرديد و گذشت. 

ركود اين دوره نيز متاثر از سه فرايند سياسي اقتصادي و اجتماعي است و عبور و گذار از آن هم راه حل اقتصادي تنها و صرف ندارد و اگرچه گزارش اول و دوم وزارت اقتصاد وستاد هم آهنگي امور اقتصادي دولت هم به نكات كليدي از تاثير گذاري دولت و بانكها در ركودالبته فقط از منظر اقتصاد اشاره دارد. وتلويحاً به اشتباهات دولت توجه وراه حل خروج ١٨ماهه داده است.  اما با دقت كه نگاه كنيم فرايند ها موضوع را روشن ميكنند.
فرايند اول : شروع ركود از آنجا آغاز ميشود كه دولت دهم درفضاي سالهاي ٩١و٩٢ در تدارك معرفي كانديائي با قد وقواره جناب آقاي اسفندياررحيم مشائي بود علني نميكرد كه آسيب تبليغاتي نبيند و پنهان هم نميكرد تا فضاي حضور خود در بقاي سياسي را از دست ندهد. 
اين فضا در كنار ابهامات سياسي اجتماعي در كشور بانكهاي خصوصي را به واكنش احتياطي واداشت و عدم توزيع پول و التهاب ارز و طلا موجب ركود رفتاري در بازتاب رواني و متاثر از انتظارسياسي اجتماعي براي انتخابات گرديد . 

فرايند دوم : تبليغات دوره انتخابات و تكيه بيش از حد روي تورم موجب شد دولت يازدهم موفقيت خود را تنها در پايين آوردن نرخ تورم و گشودن گره هاي تحريم تحميلي ازخارج ،  ديده و به جامعه كپسول انتظار براي تحولي عظيم و شگرف در رفع تحريمها و شكستن نرخ تورم بخوراند، كه متاسفانه هردو سياست غير منطقي و ناشيانه اجرا شد و موجب ركود كشنده و همزمان تورم در سبد واقعي مصارف عمومي مردم مانند اجاره وغذا و آموزش و درمان گرديد. 

فرايند سوم: عبارت از سياست غلطي است كه دولت بعنوان يك درمان ساختاري قصد كاهش دادن تورم از ارقام ٤٤درصدي به تك رقمي وزير ١٠درصد را در دوره اي بسيار كوتاه دارد كه در مثال ميتوان اقدام دولت را به پزشكي تشبيه نمود كه بيمار فشار خون بالاي بيست خود را با دارو و ظرف مدت كوتاهي به به فشار در حد ٥تقليل دهد و همه ميفهمند كه اين بيمار با فشار بالا قدرت و عادت تحمل داشت امااين  فشار پايين يقيناً او را خواهد كشت. از اين مهمتر اينكه دولت اين اشتباه را در شرايطي انجام خواهد داد كه انتخاباتي در پيش رو ندارد و اين فشار كاهنده بر عدم توزيع پول فقط بر ساختار توليد تحميل گرديده وبه ضرر دولت است زيرا و به مجرد اينكه اين فشار كاهش يابد نرخ تورم مجدداً رو به صعود خواهد گذاشت و ناشيگري در تصميمات حاد و بي منطق بروز خواهد نمود. 

اما راه حل منطقي و صحيح براي برون رفت كشور از تحريم در بند بند اجراي اقتصاد مقاومتي است كه رهبر معظم انقلاب قبل از اتمام سال ٩٢ابلاغ فرمودند و اين سياست اتكاي به اقتصاد درون زا و برون رفت از انتظار كاذب ملي را توصيه فرموده است و اگر دولت فريب كشور انگلستان و نماينده او خانم اشتون را نخورد و جوّ ادامه مذاكرات را دنبال ننموده و جسورانه و با عزّت از مذاكرات پاي پس بكشد اين انتظار در جامعه ما پايان يافته و جامعه به حال عادي باز خواهد گشت و اين تصميم ديني و انساني و عزّتمندانه بيش از پنجاه درصد مشكل ركود ملي را حل خواهد نمود و پنجاه درصد باقيماند دست برداشتن از لجاجت بي منطق براي كاهش دفعي و كوتاه مدت نرخ تورم است كه هرجا اتفاق بيفتد ناهنجاري اقتصادي ايجاد ميكند. ضمنا هيچ عقل سليمي هم باور ندارد كه نرخ بهره بانكها سي درصد باشد و تورم به زير آن رقم تبديل گردد مگر در شرايطي كه اقتصاد در ركود بوده و پولي در ساختار توليد توزيع نشود. 
   
گذر از انقباض تحميلي در توزيع تسهيلات نيازمند انضباط مالي نيز هست. 
در اولين قدم دولت بايد بدهيهاي خود به پيمانكاران و بانك مركزي را صفر نمايد اين قدم در اقتصاد و خروج از ركود اهميت بيشتري از پايين آوردن نرخ تورم دارد اساساً كاهش منابع مالي در جامعه و تحميل آن به توليد ناخالص داخلي موكول به اين ظلم بزرگ دولت است. 
گذر از دوره ركود تورمي نيازمند تك نرخي نمودن ارز است تا اجازه تصميم گيري به توليد كننده در تامين نيازهاي توليدي مانند مواد اوليه و استمرار تزريق آن به دايره توليد را داشته باشد. 
گذر از دوره ركود تورمي نيازمند توجه كاملا ملموس به صادرات در منطقه با نرخ ارزان كالا ولو با جوايز چشمگير خواهد بود تا زمينه توليد و اشتغال در كشور بطورجدي فراهم آيد.  

همانگونه كه در گزارش و سياست ابلاغي خروج از اقتصاد راكد و تورمي اشاره شده خروج از تنگناي منابع مالي ناشي سياستهاي غلط دولت است.
كه متاسفانه موجب كاهش تقاضاي داخلي گرديده است و پس از انتظار رواني عامل مهم ركود تلقي ميشود

كاهش نرخ سرمايه گزاري در كشور در بسياري از فعاليتها معلول سياستهاي ناپايدار اقتصادي و عدم حمايت از توليد كننده و اجراي نادرست قانون كار و حمايت جانبدارانه عليه كارفرما در اجراونوسانات قانون گذاري و تبليغات بي ضابطه از جانب صدا و سيما و رسانه هاي ديگر بوده است كه امروز ما در جامعه شاهديم سرمايه گزاران ايراني به دنبال برند درست كردن در كشور هاي كره وچين و تايوان و مالزي توليد خود را به خارج برده واز مزاياي بازار داخلي براي عرضه استفاده ميكنند واين تعريفي جز يك سود جوئي از شرايط بي سامان داخلي ندارد. 
همانگونه كه در اين مقاله اشاره كردم گزارش و طرح دولت در بسياري از محورها مفيد و صحيح ديده شده بشرط آنكه جامعه از تب و تاب انتظار سياسي در مذاكرات هسته اي و فشار بي ريشه و اصل و نسب دولت نسبت به كاهش نرخ تورم خارج گرديده و نظم اوليه در پرداخت ديون از خود دولت آغاز گردد.
كه در اين صورت رشد در اقتصاد مفهوم مي يابد . 
تاب و تب جامعه از ركود بر چيده ميشود.
زمينه اصلاحات تدريجي ومنطقي فراهم مي آيد
وحدت نسبي در حمايت از تصميمات دولت به جامعه و مجلس باز ميگردد. 
دولت در تصميمات از مقابلات سياسي عبور خواهد نمود.
مردم هم تكليف خود را در ميزان در آمد و نحوه هزينه خواهند فهميد.
ساختارهاي تعريف شده در توليد و توزيع و مصرف شكل خواهند گرفت. 
بانكها به رقابت برخواسته و زمينه فروش پول با نرخ پايين فراهم ميشود.
دولت هم نگاه به تجديد انتخاب خواهد نمود و الا همه آنها كه عرض شد پاسخ منفي خواهند داد. 
والسلام

کد: 500544312

زمان انتشار: شنبه 25 مرداد 1393 01:31 ب.ظ

تعداد نمایش: 807

ثبت نظر

نام

پست الکترونیکی

آدرس

نظر

رتبه

 
مجله صبح
۰ کسب و کار
۰ موفقیت و روانشناسی
۰ زندگی مطلوب
 
۰ منزل
۰ آشپزی
۰ اشتغال و خانه
۰ معرفی
۰ اخبار شما
صبح اقتصاد
۰ آگهی و تبلیغات
۰ تماس با ما
۰ درباره ما
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه صبح اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

چهارشنبه, دی 29, 1395 05:34 ب.ظ